آخر الأخبار :

بنك المغرب يخفض توقعاته للنمو إلى 3 في المائة سنة 2018

بنك المغرب يخفض توقعاته للنمو إلى 3 في المائة سنة 2018

خفض بنك المغرب توقعاته بتحقق النمو من 4.1 في المائة عام 2017، إلى 3 في المائة في 2018، وجاء، في بلاغ للبنك عقب انعقاد اجتماعه الفصلي الرابع برسم 2017، يوم الثلاثاء، أن نسبة النمو بلغت خلال الفصل الثاني 4.2 في المائة، وذلك بفضل تحقيق موسم فلاحي جيد. وتوقع بنك المغرب أن يصل معدل النمو بالنسبة لمجموع السنة إلى 4.1 في المائة نتيجة انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بواقع 14.7 في المائة، وبافتراض موسم فلاحي متوسط ينتظر أن يتباطأ النمو الإجمالي إلى 3 في المائة في 2018، قبل أن يتسارع إلى 3.6 في المائة في 2019، حسب البنك. وفي السياق ذاته، أفادت توقعات بنك المغرب أن متوسط التضخم سيصل إلى 0.7 بالمائة مع متم 2017 مقارنة ب1.6 بالمائة السنة الماضية، موضحا أنه "من المتوقع أن يصل متوسط التضخم في متم السنة إلى 0.7 بالمائة بعد 1.6بالمائة في 2016، بينما يرتقب أن يتسارع مكونه الأساسي، الذي يقيس التوجه الأساسي للأسعار، من 0.8 بالمائة إلى 1.3 بالمائة، حسب البلاغ الذي أشار إلى أنه "على المدى المتوسط يتوقع أن يرتفع التضخم وأن يظل في مستويات معتدلة تصل إلى 1.5 بالمائة في 2018 و1.6 بالمائة في 2019".

من جهة أخرى، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الأداء بواسطة الهاتف المحمول يمكن أن يرى النور في 2018، مؤكدا أن تفعيل هذا الورش "يتقدم بشكل إيجابي"، ومبينا أن إطلاق هذه الخدمة التي تتيح للمستهلكين أداء مشترياتهم بواسطة الهاتف المحمول "تمت الموافقة عليه"، مشيرا إلى أنه إلى جانب البنك المركزي، كانت كل من الهيئة الوطنية لتقنين المواصلات، والبنوك الرئيسية والفاعلين في مجال الاتصال، مشاركين في هذا المشروع، ولتفعيل هذا المشروع كان من اللازم إدخال بعض التعديلات على مستوى القانون البنكي الجاري به العمل، بهدف السماح بإدخال مؤسسات الأداء، وأضاف أنه "حتى الفاعلين في مجال الهاتف يتوقع أن ينخرطوا ليصبحوا مؤسسات أداء". وبخصوص الجدل الدائر حول منع المغرب للتعامل بالعملة الرقمية (بيتكوين) ، موضحا أن "العملة يتوجب أن تستجيب لثلاثة معايير : أن تكون وسيلة للأداء، وتشكل احتياطيا للقيمة وأن تكون أداة ادخار. وبيتكوين لا تستجيب لهذه المعايير"، مضيفا أن بيتكوين هي أصل مالي أكثر مما هي عملة، محذرا من كونها تمثل " أداة مضاربة وتعرف تقلبات" ويمكن أن توظف، من حيث استخدامها، في أهداف مجرمة، من قبيل تمويل الإرهاب.




نشر الخبر :
نشر الخبر : Administrator